الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استرداد حجر رشيد..مبادرة طلاب كلية الآثار بالأكاديمية العربية بأسوان

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان

يوماً بعد يوم تزداد أهمية الشباب المصرى ، أبناء النيل ، والذين يثبتون دائماً أنهم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها ، وطريقها نحو النهوض والتقدم ، وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ونلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على مبادرة شبابية وطنية تقودها كل من الدكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان ، والدكتورة نشوى البنداري عميد الحاسبات والمعلومات بالأكاديمية ، والتى تتجسد في إطلاق حملة لاستعادة حجر رشيد من بريطانيا .

تفاصيل حملة " استرداد حجر رشيد " 

 

وعن تفاصيل هذه الحملة تقول الدكتورة مونيكا حنا في تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأنه تم تدشين موقع حملة " استرداد حجر رشيد " (https://www.repatriaterashid.org/ar ) والذى يتضمن  عريضة من طلاب كلية الآثار بإجمالى 18 طالب وطالبة ، فضلاً عن عميد الكلية ليشكلوا فريق عمل متكامل ، مع فتح باب المشاركة لمن يرغب في أن يسطر اسمه في هذه الحملة الهادفة للتأكيد على حق مصر في حجر رشيد ، وأهمية استرداد التراث المصرى .

وأشارت مونيكا حنا إلى أن موقع الحملة تضمن تفاصيل عديدة موثقة تاريخياً عن التعريف بحجر رشيد ، ومتى تم إحتجازه ، ومن المسئول عن تسليمه لإنجلترا ، وكيف ومتى ومن قام بفك رموز حجر رشيد ، والحقبة التاريخية التى تم فيها تنفيذ ذلك ، فضلاً عن التعريف بهؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم العمل بأسلوب ممنهج أعمال فك هذه الرموز بإتقان ، والخطوات التى تم إتباعها لتحقيق ذلك .

أهمية استراداد التراث من وجهة نظر أخلاقية 

وأشارت عميد كلية الآثار بأن موقع الحملة تضمن أيضاً الحديث عن أهمية استراداد التراث من وجهة نظر أخلاقية ، والأهمية الإقتصادية ، وحق مصر في حجر رشيد ، ليختتم ذلك بعرض أسماء وصور لفريق العمل المشارك في هذا العمل الوطنى بوازع يعبر عن روح الإنتماء والولاء لبلدهم ووطنهم الحبيب الغالى مصر ، يعقبه عرض تفاصيل العريضة الشبابية والتى جاءت على النحو التالى :

نطالب نحن الموقعين على هذه العريضة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري تقديم طلب رسمي لاسترداد حجر رشيد والقطع الأخرى التي خرجت معه من مصر بطرق غير قانونية.

ويستند الموقعون على هذه العريضة أن هذا الأثر البارز في التاريخ المصري قد خرج من مصر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من وثيقة استسلام الإسكندرية (١٨٠١)، وهي معاهدة تم التفاوض عليها وتوقيعها من قبل القوات العثمانية والفرنسية والإنجليزية، ولم يوقع عليها مصري واحد، مما يجعل الموقف القانوني للآثار المصرية التي خرجت بموجبها موقفا ملتبساً.

تسليم حجر رشيد

وبموجب شروط هذه المعاهدة، تم تسليم حجر رشيد مع ست عشر قطعة اخرى من الجانب الفرنسي إلى الجيش المشترك الذي تكون من القوات الأنجلو- عثمانية، وبعدها استولى الجيش الإنجليزي بدون تنازل عثماني موثق على هذه القطع وأرسلها إلى المتحف البريطاني؛ ليتم عرضها بشكل غير أخلاقي وغير قانوني منذ ذلك الحين.

ولقد انتهكت مواد هذه المعاهدة كل القوانين الدولية والعرفية السارية في ذلك الوقت، إذ سلبت مصر حقها في أن يكون لها رأى أو سيادة على تراثها الثقافي، وخاصة لخضوعها في تلك الفترة للاحتلال.

ولذا كان السطو على حجر رشيد غنيمة حرب وعمل نهب تم حظره بالفعل في القرنين السابع عشر والتاسع عشر.

وإن مصادرة حجر رشيد، من بين آثار أخرى، هو عمل من أعمال التعدي على الممتلكات الثقافية والهوية الثقافية المصرية، ويُعد نتيجة مباشرة لتاريخ طويل من العنف الاستعماري الثقافي ضد الممتلكات الثقافية المصرية.

إن وجود هذه القطع في المتحف البريطاني حتى اليوم يدعم مساعي العنف الاستعماري الثقافي السابقة، ويحرم بلدها الأصلي مصر، ليس فقط من الإعادة المادية للقطع، بل أيضاً من جزء مهم من تراثنا الثقافي المصري الممتد لآلاف من السنين.

لا يمكن تغيير التاريخ، لكن يمكن تصحيحه، وعلى الرغم من انسحاب الحكم السياسي والعسكري والحكومي للإمبراطورية البريطانية من مصر منذ أكثر من قرن، فإن الاستعمار الثقافي لم ينته بعد.

وإن إبقاء الآثار والتحف التراثية التي انتزعت عنوة من أماكنها الأصلية عن طريق العنف والمعاهدات غير القانونية دليلا على أن إنهاء الاستعمار الثقافي ليس قصة بسيطة من الماضي، ولكنه قضية معاصرة تحتاج إلى معالجة وتصحيح.

وهذه فرصة قوية لمصر لقيادة المنطقة العربية والأفريقية لاسترداد التراث المنهوب تحت الاستعمار. إن عودة حجر رشيد يعتبر نموذجا على وقف الهيمنة الغربية على التراث المصري، سوف يكون له أيضا أثر هام ليس فقط على استعادة الحقوق الثقافية المصرية المهدرة، ولكن أيضاً يترتب عليه الحقوق الاقتصادية بشكل كبير، كما أن عودة هذا الأثر لموطنه الأصلي في مدينة رشيد سوف يغير الخريطة السياحية لهذه المدينة التاريخية العريقة.

ولذا نطالب رئيس الوزراء المصري بالعمل جاهداً عبر كل السبل الدبلوماسية والشرعية؛ لاسترداد هذا الأثر البارز والقطع الأخرى التي خرجت معه من مختلف أنحاء القطر المصري. كما نطالب أبناء مصر المخلصين بتوقيع العريضة التي تمثل إرادة الشعب المصري في استرداد تراثه الثقافي المندثر، والعمل على إنهاء الاستعمار الثقافي للتراث المصري.